اختلاف مقبول و اختلاف ممنوع
- فروغ اندیشه
- مقالات تربیتی
اختلاف مقبول و اختلاف ممنوع
نویسنده: دکتر توفیق الواعی
ترجمه: سیفالله رحیمی
در گذشته علما و اندیشمندان ما در مواجهه با آراء و نظریات مختلفی که وجود داشت، سعهی صدر داشتند و بدون هیچگونه نزاع و درگیری با هم به گفتگو میپرداختند. آنان در زمینهی فقهِ اختلاف، آثار زیادی را تدوین کردند تا فرهنگ قبول مخالف در مشترکات و معذوریت در مفترقات را نهادینه کنند. به همان اندازه که جامعه ظرفیت آراء مختلف و افکار متنوع را دارا باشد، قطعاً به همان اندازه روح تلاش، تکاپو، ابتکار و نوآوری بر آن جامعه حاکم خواهد بود؛ برعکس جامعهای که تحمل صدای مخالف را نداشته باشد و سیاست سانسور و تکنظری بر آن حاکم باشد طبعاً فکر، اندیشه و پیشرفت آن رو به زوال خواهد بود. آنجاست که سطحینگری بر جامعه سایه میافکند و ابتکار و تنوع از بین میرود. متأسفانه این فرهنگ امروزه بر جریانهای فکری کشورهای جهان سوم حاکم است.
آری! ما مسلمانیم و جهانیان به سبک اختلاف ما در گذشته آشنا هستند؛ امّا ما از آموزههای دینمان فاصله گرفتیم و با دورشدن از کیان دین، روحِ شگفتانگیز و تمدنساز هم از میان ما رخت بربست. در این مقاله بهطور مختصر به اصول مهم فقهِ اختلاف اشاره خواهیم کرد. امید است که خداوند ما را از شربت گوارای تلاش گذشتگان بهرهمند فرماید.
مهمترین اصول فقه اختلاف عبارتند از:
1- اختلاف در فروع سنّت تکوینی است. طبیعت دین دارای تنوع و تکثّر است و دامنهی وسیعی دارد. کلمات و لغات، بالذات حامل وجوه متعدد و دلالتهای ظاهر، خفی، مجاز، حقیقت، مجمل و غیرمجمل هستند. طبیعت عقول و حواس در یک سطح نیستند و همچنین متغیرات زمانی و مکانی که نصوص و آیات در آن نازل شدهاند، باعث شده تا اختلاف و تنوع در اجتهاد امری طبیعی گردد و نیز توقع اجماع در مسائل اجتهادی که در ذاتش تنوع قرار دارد، امری غیرمنطقی باشد.
2- علیرغم اینکه تنوع و اختلاف سنت بشری است، امّا سعی و تلاش برای دفع اختلاف و خروج از میدان اختلاف به منظور حفظ وحدت کلمه و همبستگی صفوف مسلمین فریضهای شرعی است. جمهور علما اجتناب از اختلاف را با هدف انسجام جامعهی اسلامی و نابودی اسباب نزاع، امری مستحب میدانند.
3- اختلاف بهطور کلی مذموم نیست. اختلافی مذموم است که ناشی از غرور و تکبر، انگیزهی سیاسی و جاهطلبی و سوءظن و اتهام به دیگران که بر ارکان هواهای نفسانی، بی سوادی و جهل قرار گرفته باشد. اسباب مذموم و ناپسند دیگری نیز وجود دارد که در حوصلهی این مبحث نمیگنجد. اختلاف مقبول اختلافی است که نظرات متعددی از یک منبع و سرچشمه گرفته باشد؛ مانند اختلافهای صوری، لفظی، اعتباری و یا اختلاف پیرامون مسایل ظنّی، که حواس و عقول برداشتهای مختلفی از آن دارند. اختلاف در فروعات شرعی، مانند احکام فقهی و یا مواضع سیاسی و اختلاف در مورد شیوههای اصلاحات و تغییرات به منظور رفاه اجتماعی و نیازهای جامعه نیز از جمله اختلافات مقبول هستند.
4- در اختلاف توسعه و رحمت است. عمربنعبدالعزیز -رحمهالله- میفرماید: «اگر اصحاب پیامبر -صلیاللهعلیهوسلم- اختلاف نمیکردند من هرگز خوشحال نبودم؛ زیرا اگر آنان اختلاف نمیکردند برای ما اختلاف مجاز نبود». ابنعابدین حنفی میگوید: «اختلاف در فروعات از نشانههای رحمت است؛ زیرا این نوع اختلاف توسعه اجتماعی را در پی دارد»؛ سپس اضافه میکند: «هر چه اختلافها بیشتر باشد رحمت بیشتر خواهد بود».
5- اختلاف منشأ تولیدِ سرمایههای فقهی است که در طول تاریخ توسط فقها و علمای توانمند پدید آمده است و باعث تدوین آثار و کتابهای متعددی شده است. این تألیفات منبع فیض برای اهل علم و دانشجویان بوده و تا به امروز بخشی از تمدن و فرهنگ متعالی ما را تشکیل میدهد.
6- جمهور متخصصان علم اصول بر این باورند که حق و صواب در مسائل اجتهاد ظنی، یکی هستند. کسی نمیتواند بر صحت رأی صواب تأکید بورزد درحالیکه اجماع اصولیین معتقدند که تکثر آرای صواب میتواند به تکثر اجتهادهای مختلف بینجامد. هر مجتهدی که شرایط اجتهاد، اعم از نیت صالح، علم و آگاهی در مسئلهی مورد اجتهاد و تحقیقات کامل در موضوعی که اجتهاد میکند را داشته باشد، احکامی که استنباط کرده صواب و درست است. این قول، قولی است مستند و قوی که علما هم آن را تایید کردهاند.
7- بهطور کلی اهل اجتهاد در فروعات فقهی به اجر و ثواب میرسند. کسی که به صواب برسد دو پاداش دارد: اجر اول به خاطر تلاشی که کرده و اجر دوم به خاطر به صواب رسیدنش است؛ امّا مجتهدی که به خطا میرود، مادامی که شرایط اجتهاد را داشته باشد یک اجر به او تعلق میگیرد. مجتهد غیرمصِیب (نرسیده به رای درست) در فروعات دائماً مأجور و از هرگونه اتهام و بدعتگذاری مبّرا و معذور است.
8- مقولهی حق امری قدیمی است. چنانکه سیدنا عمر -رضیاللهعنه- میفرماید: «حق را از هر کس میتوان پذیرفت، مادامی که منطبق با دلیل و برهان باشد». قرآن هم در کلام بلقیس که کافر بود و خورشید را عبادت میکرد و بعداً ایمان هم نیاورد، به این نکته اشاره کرده و میفرماید: « قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهً وَکَذَٰلِکَ یَفْعَلُونَ»(نمل:34)؛ (گفت: به راستی شاهان آنگاه که وارد شهری شوند آن را به تباهی میکشانند و عزتمندان آنجا را درمانده میگردانند. اصلاً پیوسته شاهان چنین میکنند). در صحیح بخاری آمده است که وقتی ابوهریره -رضیاللهعنه- آیهالکرسی را خواند شیطان او را تصدیق کرد، درحالیکه شیطان دروغگو است. بنابراین حقیقت، حکمت و راه راست گمشدهی مؤمن است که در هر جا آن را یافت مستحقترین فرد برای کسب آن است.
9- حق با معیار مردانش شناخته نمیشود، بلکه این مردان هستند که با معیار حق سنجیده میشوند. غیر از پیامبر هیچ کس دیگر معصوم نیست، همچنانکه در حدیث آمده است: « بنی آدم جایز الخطاست».
10- اختلافکنندگان همه در یک سطح نیستند؛ برخی مجتهد به خطا رفته، برخی ناآگاه معذور، عدهای متجاوز ظالم، عدهای بدعتگذار پیرو هواهای نفسانی و عدهای دیگر کافر و گمراه میباشند؛ لذا میبایست بنابر موضوع اختلاف، اسباب اختلاف و میزان فاصله از حق را بهطور جداگانه طبقهبندی کرد.
11- میان حکم مطلق و سبب القاء حکم بر محل فتوی فرق است. فتوای حکمی بر یک واقعه، نیاز به استدلال و دقت نظر دارد که علماء اصول به آن «تحقیق المناط» میگویند. فقها بر اصل حکم، اختلافی ندارند بلکه اختلاف پیرامون این است که این موقعیت و شرایط، این حکم را می پذیرد یا خیر؟
12- احکام مطلقی که زمینهی نزول آن اشخاص هستند، اختلاف نظر را در پی دارد. بدینگونه که آیا این مصداق اسباب و شروط وقوع چنین حکمی را داراست یا خیر؟ باید توجه داشت که اطلاق احکام به افراد، شناخت و دقت جامع و کاملی را میطلبد تا حکم در موقعیت صحیح قرار بگیرد؛ منتها این امر سبب شده تا اختلاف زیادی میان علما بوجود بیاید.
13- قرآن و سنّت به صرف اختلاف عقلی، نفسانی، سلیقهای و ذهنی در تعارض با یکدیگر قرار نمیگیرند.
14- توافق و اجماع علما به ترک امر افضل، بهتر از مخالفت در اولویتهاست. همانطور که ابنمسعود علیرغم اختلاف نظر با سیدنا عثمان -رضیاللهعنه- نماز را به امامت ایشان کامل خواند و به مردم هم گفت: «پیروی و اطاعت کنید که اختلاف مذموم است». ابنتیمیه هم به این مضمون سخنی دارند: «رواست که انسان به منظور حفظ وحدت و تألیف قلوب و ترس از تفرقه امری را که انجام آن افضلیت دارد ترک کند».