تبعیض مثبت در ترازوی تاریخ
نویسنده: صلاح الدین خدیو
سخن جواد ظریف دربارەی امتیاز ایرانیان سنّی برای حضور در کابینەی آینده، آشفتگی بی‌سابقەای در اردوگاه اقتدارگرایان ایجاد کرده است.
سخن جواد ظریف دربارەی امتیاز ایرانیان سنّی برای حضور در کابینەی آینده، آشفتگی بی‌سابقەای در اردوگاه اقتدارگرایان ایجاد کرده است.
آنچه قابل تٲمّل است، نه وعدەی ظریف که احتمالاً محقّق نمی‌شود، بلکه حجم بالای نگرانی و برآشفتن سیاستمداران اقتدارگرا از باب طرح آنست.
چه برای معتادان به رانت که چهل و پنج سال از انواع امتیازات سیاسی و اقتصادی برخوردار بودەاند، حتّی تصوّر کوچک‌تر شدن این خوان گشوده، هراس‌آور است.
فرضاً عباس سلیمی نمین گفته: ظریف نباید به بهای تحبیب اقلّیت، اکثریت را هراسان کند!
سلیمی نمین در ادامه طوری از بهینه و عادی بودن نظام چرخش نخبگان در این چند دهه سخن گفته، گویی همیشه در قلّەی عدالت و شایسته‌گزینی بوده است.
مجتبی زارعی نمایندەی مجلس هم می‌گوید؛ باید برای وزیر خارجەی اسبق، کلاس آموزش روخوانی متن سوگند ریاست جمهوری را ترتیب داد و وی را وادار کرد به کرّات از روی آن بنویسد تا بداند بدون التزام به مذهب رسمی، صیغەی ریاستش جاری نمی‌شود!
هرچند سلیمی نمین مورّخ است و حتماً با پیشینه و جوانب گوناگون این مباحث آشناست. امّا نمایندەی جوان تهران احتمالاً زمان کافی برای مطالعه و آموختن نداشته است.
از این رو تٲمّل در لحظەی انعقاد ساختار تبعیض در اوان انقلاب از حیث تبارشناسی و درک تاریخ اندیشه برای آنها و دیگران مثل آنان ضروری است.
در این زمینه، مطالعەی صورتجلسەهای مجلس خبرگان قانون اساسی و مباحث موافقان و مخالفان آن در فضای عمومی سودمند است.
به عنوان مثال؛ خواندن نامەی سرگشادەی آیت الله مکارم شیرازی خطاب به شیخ عزالدین حسینی امام جمعەی وقت مهاباد، که در 18 فروردین 1358 در روزنامەی اطلاعات چاپ شده است!
نوشتەی مکارم بخشی از مباحثی است که در هنگامەی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی میان موافقان و مخالفان در جریان بود.
این نامه چون در لحظەی تاریخی تدوین قانون جدید و تٲسیس دولت نوشته شده از حیث تدقیق در اندیشەی بنیانگذاران جالب است.
«در دوران تبعید در مهاباد از نزدیک با فضائل و دانش شما آشنا شدم. فراموش نمی‌کنم چهل روز اقامتم در آن‌جا گذشت که دائماً هم من مایل دیدار جنابعالی بودم و هم شما. ولی بر اثر فشار فوق‌العاده ساواک قادر به ملاقات نبودیم. خدا را شکر که آن فشار و خفقان به این آزادی وسیع و همه‌جانبه مبدل گشته و از شرّ حکومت خودکامگان تبهکار که هم به شما ظلم و ستم روا می‌‌داشتند و هم به ما آسوده و راحت شدیم. ولی نمی‌توانم این واقعیت را کتمان کنم که نظر منفی شما نسبت به رفراندومی که نه تنها این آزادی، بلکه پایه‌های اسلام عزیز را در کشورمان تحکیم می‌کرد، مرا سخت تکان داد و نگران ساخت. دلایل نگرانیم را برای شما ذکر می‌کنم شاید راهی به سوی اخوت بیشتر بگشاید.
۱- ما می‌دانیم سالیان دراز، بر برادران کُرد ما که مردمی دوست‌داشتنی و شجاع و میهمان‌نوازند و من با چشم خودم این سجایا را دیدم، ظلم و ستم فراوان رفت. شاید بیشتر از ظلم و ستمی که به سایر آحاد ملّت باشد. ولی برای جبران و تدارک آن، آیا بهتر نبود که به شکرانه‌ی این رهایی مجعزه‌آسا از شرّ آن ستمگران نیرومند که پشتیبان‌های بسیار قدرتمندی نیز در خارج داشتند، دست برادری به هم می‌دادیم و زیر پرچم جمهوری اسلامی جمع می‌شدیم تا دشمن نتواند از تفرقه‌ی میان ما سودی ببرد و ما را به برادرکشی دعوت کند؟
۲- یقین بدانید، همانگونه که رهبر انقلاب بارها تأکید کرده، در جمهوری اسلامی شما در مهاباد از همان حقوقی برخوردار خواهید بود که من در قم برخوردارم. … بیزارم از آن جمهوری اسلامی که بخواهد سرِ سوزنی مرا بر شما ترجیح دهد و برای برادران شیعه‌ی ما بر برادران اهل تسنّن در حقوق فردی و اجتماعی و آزادی‌های کشوری مانند آن مزیتی قائل شود…
۳- شما از حقوق برادران کُرد سخن می‌‌گویید، مگر حقوق آنها با برادران فارس و ترک و عرب و ترکمن و بلوچ فرقی دارد؟ مگر شما خواهان امتیازی بر ما هستید؟ مسلماً نه. مگر ما خواهان امتیازی بر شما هستیم. یقیناً نه. … »
اکنون پس از حدود نیم قرن می‌توان پرسید چرا وعدەی مکارم محقق نشد و تیم پزشکیان برای جبران مافات ناچار است ایدەی تبعیض مثبت را به میان آورد؟
راهکار تبعیض مثبت زمانی مطرح می‌شود که ساختارها نابرابری سازند و زمینەی عادلانەای برای رقابت سیاسی وجود ندارد و شایسته‌گزینی اصلی تضمین‌شده نیست.
فراتر از این در یک ساختار نابرابری‌ساز وقتی که حسن نیّتی هم از سوی کارگزاران نباشد – که معمولاً در سوی اقتدارگرایان نیست- از دل دیالکتیک ساختار – کارگزار تبعیض‌های مضاعف در می‌آید.
این مسٲله، حکایت امروز ماست. اکنون پرسش اصلی این است که چرا اینگونه شد؟ چرا ما درگیر مسٲلەای شدیم که از حلّ آن عاجزیم؟
به باور راقم این سطور »انحلال مشروطه» کژراهەای بود کە در اوان انقلاب پوزیسیون و اپوزیسیون، موافقان و مخالفان در رفتن به آن اتّفاق نظر داشتند.
پروبلماتیک اصلی نزد اسلامگرایان و مخالفان عمدتاً دسته چپی آنها در لحظه‌ی تاریخی تٲسیس نظام جدید، این نبود که دولت آینده دمکراتیک باشد یا اقتدارگرا، مشروطه باشد یا استبدادی، بلکه مسٲله این بود، دینی باشد یا غیر دینی!
این جابجایی گفتمانی، یک دگرگونی اساسی در پارادایمی بود که 75 سال قبل از آن، انقلاب مشروطه بر اساس آن به پیروزی رسیده بود. مسٲلەی کانونی مشروطە، محدود کردن اقتدار پادشاه و افسار زدن بر اسب چموش قدرت و مهار بوالهوسی‌های زمامدار بود.
این دغدغه در آرای منّورالفکران و اهالی قلم و مطبوعات به روشنی یافت می‌شد و در اجتهاد فکری کسانی چون آیت الله نائینی هم شاهد نمونه‌های درخشانی از تلاش نظری، برای شکستن پوسته‌ی منجمد فقه و رسیدن به مباحث مدرنی چون قانون اساسی و دولت مدرن بودیم.
در دوران انقلاب اسلامی اما، یحتمل بر اثر فضای ناشی از مجادله با مارکسیستها و اتمسفر فکری مخلوق دوران جنگ سرد و رونق ایدئولوژیهایی مانند مارکسیسم خلقی و جهان سوم‌گرایی و بومی‌گرایی و نسخه‌های وطنی‌تر آنها نظیر اسلام انقلابی، مسٲله مرکزی نه دولت دمکراتیک، بلکه دولت دینی شده بود.
سوگمندانه حتّی کسانی از اهل سنّت، که منتقد اصل دوازدهم قانون اساسی بودند، نه از موضعی سکولار بلکه از نقطه نظر امّت‌گرایی اسلامی آن را به چالش می‌کشیدند.
چه بسا آیت الله مکارم متقدم هم با نیک‌نفسی می‌پنداشت: «الاسلام هو الحل» و حساسیت نشان دادن به پاره‌ای امتیازات به اکثریت شیعه مملکت، تنها مته به خشخاش گذاشتن است!
امّا آنچه نادیده گرفته شده بود و گذشت زمان هم آن را نشان داد، مهم‌تر از آن بود که با حُسن نیّت و تضمین‌های اخلاقی و قسم و قرآن چاره شود.
در واقع علاج اینگونه مسائل که با سرنوشت نسل‌ها سرو کار دارند، از چارچوبهای نهادی می‌گذرد.
یکم: قدرت چه دینی و چه غیر دینی در درجه اول باید بوسیله‌ی ترتیبات تخطّی‌ناپذیر نهادی، محدود و مشروط شود. نظام تفکیک قوا ضامن قدرت مهار شده و محدود است. انتخابات آزاد هم روغن روان‌کننده‌ی چرخهای این نظام است و قانون اساسی هم سند گارانتی و تضمین‌کننده عملکرد آن است. شوربختانه 45 سال پیش به اندازه‌ی صد سال قبل این مهم، مسٲله مکلّایان و معمّمان نبود.
دوّم: وقتی پاره‌ای امتیازات به نفع مذهبی خاصّ تدوین می‌گردد، یعنی پایه‌ی یک تبعیض ساختاری بنا نهاده می‌شود. نظام تبعیض هم تمایل به گسترش عمودی و افقی دارد، مگر اینکه با دیوارهای ستبر یک نظام حقیقی و حقوقی حقیقتاً دمکراتیک محدود شود. اما اگر با یک قدرت نامحدود و لایزال طرف باشد چه؟
آن موقع تبعیض ساختاری ابعاد کارکردی و فزاینده هم یافته و جنبه‌های نانوشته و فراقانونی را هم در بر می‌گیرد.
این عین داستانی است که مکارم متقدّم نمی‌توانست تصوّر کند ولی مکارم متٲخّر بعینه آن را دید و البته ترجیح داد سکوت کند.
در حالیکه ایرانیان سنّی رسماً از تصدّی پست‌های رهبری و ریاست جمهوری منع شدند، امّا دامنه‌ی محرومیتها عملاً تا مدیریت‌های میانی و استانداری و حتّی تا این اواخر فرمانداری هم کشیده شده بود.
