راهکارهای افزایش تولیدات داخلی افغانستان

مهمترین معیار سنجش عملکرد اقتصادی یک کشور، تولید ناخالص داخلی سالانۀ (GDP) آن است و بر اساس همین معیار، درجۀ رشد و پیشرفت کشورهای جهان در اخیر هر سال مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. بر بنیاد این محاسبه، حدوداً از مجموع 260 کشور کرۀ زمین، 32 کشور از جملۀ فقیرترین آنها به شمار می روند که عاید سرانۀ شان مساوی به 1000 دالر و یا کمتر از آن است. افغانستان با آنکه اقتصادش از آغاز دهۀ هشتاد بدین سو روند بهبود را می پیماید، هنوز در صف ده فقیرترین کشور جهان قرار دارد و اقتصاد آن در حال حاضر به شکل نگران کننده یی به کمکهای خارجی وابسته است. در پنج سال اخیر اما، تولیدات داخلی این کشور بطور اوسط حدوداً 10 درصد رشد داشته است. طبق گزارش بانک جهانی، رشد تولیدات داخلی افغانستان در سالهای 2009، 2010 و 2011 به ترتیب در حدود 20.4، 8.2 و 7.2 درصد سنجش شده است.

از آنجایی که میزان تولید داخلی، نقش عمده و تعیین کننده در رشد و پیشرفت کشورما بازی می کند و از سویی در این سالهای اخیر، روند رشد دهه گذشته، رفته رفته بشکل قابل ملاحظه یی کاهش می یابد، برآن شدم تا برخی از مهمترین راهکارهای افزایش تولیدات داخلی افغانستان را بطور مختصر مورد بررسی قرار دهم.

حکومت قانون

بدون شک حکومت قانون یکی از شاخص های برجستۀ توسعه اقتصادی به حساب می آید. به هر اندازه که درجۀ حکمفرمایی قانون در یک کشور زیاد شود، به همان اندازه امکانات سرمایه گذاری های اقتصادی و رشد اقتصادی مساعدتر می گردد، چون سرمایه گذاران در کشوری سرمایه گذاری می کنند که احساس امنیت جانی و مالی نموده و دارایی های شان حمایت دولتی را با خود داشته باشد و نیز مشکلات حقوقی و تجارتی با عدل و انصاف حل و فصل شده بتواند. اما دقیقاً در افغانستان یکی از دلایل عمدۀ کاهش سرمایه گذاری ها و کاهش تولیدات در این اواخر، افزایش ناامنی ها و زورسالاری ها یا به دیگر سخن، حکمفرمایی قانون زور به عوض زور قانون بوده است. کم نبوده اند زورسالارانی که سرمایه های هنگفت مالی را بر خلاف قانون تجارت، در قبضۀ خویش در آورده اند. و در حقیقت آنها با همچو خلاف ورزی ها، بر روند بهبود تولید داخلی، سطح اشتغال و رشد صنایع نوبنیاد کشور صدمۀ شدید روا داشته اند. بنابراین بخاطر رشد تولید داخلی باید در راستای حاکمیت قانون و توسعه دمکراسی تلاش جدی ورزید.

حمایت دولت از صنایع داخلی

مودل های رشد اقتصادی و تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بدون نظارت، حمایت و تشویق دولت، امکانات رشد و توسعه و پاگیری صنایع داخلی میسر نیست، یعنی دولت باید نقش موثر و تعیین کننده یی را در جهت اقتصاد انکشاف صنعتی کشور ایفا نماید. اما با تاسف که امروزه تجارت لجام گسیختۀ افغانستان و نبود حمایت و تشویق دولت از صنایع داخلی، این کشور را به مارکیت کالاهای کم کیفیت استهلاکی و تجملی غیرضروری کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، ایران و چین تبدیل کرده و ضربات کمرشکن را بر پیکر صنایع نوبنیاد زده است. به عنوان مثال یکی از علت های اصلی که در این اواخر، شمار زیادی از فابریکه داران هرات در برابر رقیبان خارجی خود شکست خورده و کاروبار خود را از دست داده اند، واردات بی رویۀ کالاهای خارجی و نبود یا کمبود سیاستهای حمایتی دولت است. هرات یکی از مناطق نسبتاً امن کشور، شاهد سرمایه گذاری قابل توجه در بخش صنایع تولیدی بوده است. شهرک صنعتی هرات در ابتدا خوب درخشید و محصولات تولید شدۀ آن در سراسر افغانستان بازار پیدا نمود و در قسمت افزایش زمینه های کاری و تولیدات داخلی نقش خوبی بازی می نمود، اما با گذشت زمان، فابریکه داران متوجه شدند که در برابر ورود سیل آسای کالاهای خارجی، بویژه آنچه از پاکستان و ایران سرازیر می شود، قادر به رقابت نیستند. و در نتیجه تقریباً نصف کل 300 فابریکه ای که از سال 2005 به اینسو در این شهر ایجاد شده، اکنون مسدود گردیده و متباقی نیز درگیر مشکلات گوناگون می باشند.

بنابراین، استراتیژی مهمی که در حال حاضر میتواند میزان تولیدات داخلی را فزونی بخشد و صنایع نوزاد را بالنده تر و شکوفاتر سازد، تطبیق سیاستهای حمایتی دولت است. مثلاً دولت می تواند برخی معافیت های مالیاتی را برای تولیدات داخلی قایل شود و مواد خام وارداتی مورد نیاز صنایع داخلی را از پرداخت محصول و سایر عوارض گمرکی معاف سازد و به همین ترتیب موانع ترانزیتی را از برابر اقلام صادراتی در حد ممکن کاهش دهد. سرانجام به منظور نهادینه سازی فرهنگ حمایت از تولید داخلی، دولت می تواند برای تامین کالاهای مورد ضرورت ارگانهای مربوطۀ خویش به خرید تولیدات داخلی حق تقدم داده و از طریق رسانه ها به نفع تولید ملی تبلیغات موثر نماید.

بلندبردن سطح تعلیم و تربیه

اگر نگاهی هرچند گذرا به اقتصادهای دست اول جهان بیندازیم، متوجه می شویم که اکثر آنها در قسمت پرورش نفوس تحصیلکرده و افزایش کمی و کیفی سطح تحصیلات – بویژه در ساینس و ریاضیات- پیشگام جهان اند، و میزان سرمایه گذاری بالای سواد و تحصیل در یک کشور همیشه تعیین کنندۀ میزان رشد سرمایه انسانی بوده است، لذا به هر اندازه که نیروی انسانی خود را به علوم و فنون جدید مجهز ساخته بتوانیم به همان نسبت می توانیم که منابع تولیدی خود را به شکل کارا و موثر بکاراندازیم و در نتیجه سطح کارایی و بهره وری و تولیدات داخلی خود را از لحاظ کمی و کیفی به گونۀ چشمگیری افزایش دهیم. یعنی بلندبردن هر چه بیشتر سطح سواد و تحصیل، رشد روزافزون نیروی فعال کاری و تولید داخلی را در پی خواهد داشت.

افزایش کیفیت تولیدات داخلی و صادرات آنها

حمایت دولت از محصولات داخلی به معنای منع واردات نیست چون افغانستان در وضعیت کنونی دست کم به دو دلیل به تشویق واردات مجبوریت دارد، دلیل اول اینکه مقدار تولیدات داخلی، تقاضا و نیاز داخلی کشور را برآورده ساخته نمی تواند و دلیل دوم اینکه تولیدات داخلی فعلی از لحاظ کیفیت و استاندارد، وضعیت خوبی ندارند، به همین لحاظ غالباً مورد پذیرش مصرف کنندگان خارجی قرار نمی گیرند تا به بیرون صادر شوند و از طرفی، چون مصرف کنندگان داخلی، آنها را از لحاظ کیفیت با محصولات وارداتی مقایسه می کنند، حتی مورد بی مهری تقاضای داخلی نیز قرار می گیرند.

خوشبختانه افغانستان بخاطر داشتن نیروی کار فراوان و ارزان در تولید بسا از محصولات زراعتی بویژه میوه جات از مزیت مطلق برخوردار است. مثلاً قیمت تمام شد داخلی تولید میوه جاتی همچون انگور، انار و … نسبت به قیمتهای خارجی به مراتب پایینتر است و از لحاظ کیفیت طعم خود نیز بر میوه جات اکثر کشورهای جهان برتری دارند که صادرات آنها مفاد قابل ملاحظه یی در پی خواهد داشت و تولید داخلی را بشکل چشمگیری فزونی خواهد بخشید، اما مشکلی که وجود دارد این است که بخوبی نگهداری و بسته بندی نمی شوند تا پروسه انتقال و صدور آنها با حفظ کیفیت اولی شان موفقانه صورت گیرد، و همچنان مشکل عمدۀ عدم راهیابی زعفران به بازارهای خارجی نیز تاکنون در کیفیت جمع آوری و بسته بندی آن بوده است. بنابرین به منظور رشد تولیدات داخلی کشور، باید در قسمت کیفیت و استانداردسازی آنها توجه مسئولانه و دقت کارشناسانه بخرج داد.

بلندبردن سطح اشتغال با سیاستهای پولی

با کاربست سیاستهای پولی میتوان میزان تولیدات داخلی را بویژه در سکتور زراعت، رنگ و رونق تازه بخشید، مثلاً می شود که قانون بانکی کشور قسمتی از قرضه های بانکی را لزوماً برای فعالیتهای تولیدی بویژه زراعت تخصیص دهد و یا دولت به وسیلۀ کریدیت های زراعتی برای کشاورزان، ماشین آلات زراعتی توزیع نماید و سپس قیمت آنها را بشکل قسطی بعد از برداشت محصولات، از آنها واپس بگیرد. جالب است که در حال حاضر حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان را سکتور زراعت تشکیل میدهد اما همین سکتور منبع درآمد 80 درصد نفوس کشور است، لذا با همچو سیاست هایی می توان هم میزان کار و اشتغال را بلند برد و هم سطح تولید داخلی را افزایش داد. و البته یکی از گزینه های کم مصرف افزایش تولید داخلی، استخدام زنان را در پروسه های تولیدی است.

 تشویق سرمایه گذاری های خارجی

یکی از روشهای دیگر، تشویق سرمایه گذاری های خارجی است، چون با این کار از یک طرف میزان تولید و درآمد افزایش می یابد و از جانب دیگر، فن آوری های جدید و چگونگی کاربرد آنها توسط متخصصین ورزیده و مجرب خارجی به داخل کشور منتقل می شود. و از آنجایی که افغانستان از مزیت های نسبی زیادی در بخش تولید برخوردار است، توسعه تجارت خارجی برایش سودآور است و هر قدر که اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی نزدیکتر  شود به همان اندازه تولید داخلی تقویت می گردد.

از بین بردن فساد اداری 

در این چند سال اخیر، فساد اداری و فرهنگ رشوه خواری بویژه در مقامات بلندپایۀ دولتی رشد سرسام آور داشته که می توان گفت چنین وضعیتی بدین پیمانه در تاریخ گذشتۀ افغانستان اصلاً اتفاق نیافتده است. و از آنجایی که فساد اداری و رشوه خواری درکل مصارف فعالیتهای تولیدی و تجارتی را افزایش می دهد، انگیزه های کار و سرمایه گذاری های بیشتر و بهتر در همچو سرزمینی بشکل خودکار فروکاسته و سرکوب می شوند.