اطلاعات نادرست دیجیتال علیه روهینگیا: شایعات و نفرت‌پراکنی
در ۴ اکتبر ۲۰۲۶، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی ( MAPIM ) فراخوان داد که …این سازمان که شامل ده‌ها سازمان و انجمن اسلامی است، خواستار اقدام علیه محتوای نادرست و نفرت‌پراکن علیه روهینگیا شد و پیشنهاد ایجاد یک تیم ملی چندسازمانی برای نظارت بر نفرت‌پراکنی و اطلاعات نادرست دیجیتال، متشکل از اداره ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی، پلیس، وزارت کشور، کارشناسان پزشکی قانونی دیجیتال و سازمان‌های جامعه مدنی را داد.
در طول سال ۲۰۲۶، خبرگزاری فرانسه مجموعه‌ای از ادعاهای دروغین علیه روهینگیا در مالزی را مستند کرد ، از جمله اظهارات ساختگی، ویدیوهای ویرایش‌شده، آمارهای ساختگی و محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی. این آژانس همچنین پست‌هایی را رصد کرد که ادعا می‌کردند روهینگیاها به دنبال به دست آوردن زمین، حقوق ویژه یا شهروندی مالزی از طریق روش‌های غیرقانونی هستند.
در یکی از این بیانیه‌ها، ادعایی مبنی بر تولد دو میلیون کودک در مالزی در نتیجه ازدواج بین مالایی‌ها و روهینگیاها مطرح شده بود که با آمار جمعیتی جعلی همراه بود. تحقیقات به این نتیجه رسید که ارقام ذکر شده در این نشریه امکان‌پذیر نیست و مطالب منتشر شده مبتنی بر یک گزارش خبری جعلی است.
وقتی چنین ادعاهایی تکرار می‌شوند، یکی از خطرناک‌ترین کارکردهای اطلاعات نادرست دیجیتال علیه روهینگیا آشکار می‌شود: تبدیل استثنا به قاعده، حادثه فردی به یک ویژگی جمعی و ادعای اثبات نشده به یک «واقعیت» که توسط هزاران نفر منتشر می‌شود.
انتشار اطلاعات نادرست دیجیتال علیه روهینگیا دیگر فقط مشکل اخبار جعلی نیست؛ بلکه به وسیله‌ای تبدیل شده است که از طریق آن یک شایعه می‌تواند به یک کلیشه و از یک کلیشه به نفرت‌پراکنی تبدیل شود که کل یک جامعه را هدف قرار می‌دهد.
اطلاعات نادرست دیجیتال علیه روهینگیا: از «اخبار جعلی» تا نفرت در دنیای واقعی
در ژوئن ۲۰۲۶، کمیسیون حقوق بشر مالزی ( SUHAKAM) ابراز داشت) نسبت به افزایش خصومت، لفاظی‌های تبعیض‌آمیز و حملات سایبری علیه جامعه روهینگیا ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که گسترش نظرات توهین‌آمیز و روایت‌های مبتنی بر نفرت، نشان‌دهنده روند خطرناکی به سمت غیرانسانی کردن یک جامعه بسیار آسیب‌پذیر است.
این یک خطر فرضی برای روهینگیا نیست، چرا که سازمان ملل متحد در بستری متفاوت، در میانمار، مستند کرده است که چگونه از شبکه‌های اجتماعی برای گسترش نفرت‌پراکنی علیه آنها استفاده شده است.
در گزارشی که توسط مکانیسم مستقل بین‌المللی برای تحقیق در مورد میانمار در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، بیش از ۱۰،۰۰۰ پست در ۴۳ صفحه فیس‌بوک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این گزارش نتیجه گرفت که این صفحات بخشی از یک شبکه هماهنگ مرتبط با ارتش میانمار بوده‌اند و در دوره خشونت گسترده علیه روهینگیا، سخنان نفرت‌انگیز علیه آنها منتشر کرده‌اند.
چرا دروغ‌ها سریع‌تر از آنکه اصلاح شوند، پخش می‌شوند؟
اطلاعاتی که خشم یا ترس را برمی‌انگیزند، اغلب بیشتر از اطلاعاتی که باید در متن خود خوانده شوند، به اشتراک گذاشته می‌شوند و وقتی محتوای احساسی با حساب‌های جعلی، شبکه‌های هماهنگ یا ابزارهای هوش مصنوعی که قادر به تولید مقادیر زیادی تصویر، ویدیو و متن هستند، ترکیب شود، موضوع پیچیده‌تر می‌شود.
در مورد مالزی، MAPIM نشان داداین گزارش همچنین به وجود محتوایی شامل حساب‌های جعلی، اطلاعات نادرست تولید شده توسط هوش مصنوعی، آمار ساختگی و ویدیوهای ویرایش شده اشاره کرد و خواستار بررسی احتمال وجود شبکه‌های سازمان‌یافته برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی شد.
مشکل دیگر به توانایی یک نفر در جعل یک پست مربوط نمی‌شود؛ هوش مصنوعی هزینه تولید محتوای جعلی را کاهش داده و ایجاد تصاویر، صداها و کلیپ‌های قانع‌کننده با سرعت بیشتری امکان‌پذیر شده است.
بنابراین، اطلاعات نادرست دیجیتال علیه روهینگیا صرفاً از طریق ادعاهای دروغین منتشر نمی‌شود، بلکه از سرعت گردش محتوای دیجیتال و توانایی آن در تغییر شکل تصور عمومی از کل یک گروه قبل از رسیدن حقایق به همان تعداد گیرنده، بهره می‌برد.
مسئولیت پلتفرم اختیاری نیست
اگر کاربر مسئول عدم انتشار محتوایی است که از صحت آن مطمئن نیست، پلتفرم‌هایی که زیرساخت انتشار محتوا را فراهم می‌کنند نیز مسئول محدود کردن آسیب‌های قابل پیش‌بینی هستند.
سازمان ملل متحد مبارزه با نفرت‌پراکنی را در چارچوب مسئولیت مشترکی قرار داده است که شامل دولت‌ها، جوامع و بخش خصوصی، از جمله شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی می‌شود. استراتژی این سازمان در مورد نفرت‌پراکنی همچنین بر اهمیت همکاری بین این طرف‌ها، همراه با ایجاد نسلی از کاربران که قادر به تشخیص و رد سخنان تحریک‌آمیز هستند، تأکید دارد.
در خود مالزی، مقررات جدیدی تحت قانون ایمنی اینترنت ۲۰۲۵ به اجرا گذاشته شده است و وزارت ارتباطات اعلام کرده است که ارائه دهندگان خدمات دارای مجوز موظفند اقدامات به موقع علیه محتوای مضر انجام دهند و در مواردی که لازم باشد، محتوای با اولویت بالا را ظرف ۲۴ ساعت مسدود کنند.
این بدان معنا نیست که حذف محتوا تنها راه حل است، یا اینکه همه محتوای بحث برانگیز باید حذف شوند، اما تجربه تایید می‌کند که مسئولیت پلتفرم‌ها نباید محدود به دریافت شکایات پس از انتشار محتوا باشد؛ بلکه شامل شناسایی شبکه‌های هماهنگ، تأیید حساب‌های مشکوک و محدود کردن انتشار محتوایی است که اطلاعات نادرست و تحریک‌آمیز را با هم ترکیب می‌کند.
بنابراین، انتشار اطلاعات نادرست دیجیتال علیه روهینگیا به آزمونی برای توانایی پلتفرم‌ها در برخورد با محتوایی تبدیل می‌شود که نه تنها اطلاعات گمراه‌کننده ارائه می‌دهد، بلکه ممکن است به تثبیت گفتمانی که کل یک اقلیت را هدف قرار می‌دهد نیز کمک کند.
حفاظت از اقلیت‌ها با اطلاعات دقیق آغاز می‌شود.
مسئله روهینگیا در مالزی نیز به دلیل وسعت جامعه ساکن در این کشور، شایسته توجه ویژه است. طبق داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تا پایان فوریه ۲۰۲۶ حدود ۲۱۵،۶۰۰ پناهنده و پناهجوی ثبت شده در مالزی وجود داشته است که شامل ۱۲۶،۱۴۴ روهینگیایی می‌شود و حدود ۶۴۶۸۰ نفر از پناهندگان و پناهجوی ثبت شده، کودکان زیر هجده سال بوده‌اند.
این موضوع اهمیت گفته‌های رئیس MAPIM را برجسته می‌کند.او در درخواست خود برای جلوگیری از عادی‌سازی نفرت علیه روهینگیا در فضای دیجیتال، تأکید کرد که بحث در مورد مهاجرت، امنیت مرزی یا اجرای قانون می‌تواند مشروع باشد، اما این خواسته‌ها باید مبتنی بر حقایق و عدالت باشند.
نقش نهادهای اسلامی: از واکنش تا پیشگیری
موضع اتخاذ شده توسط MAPIMاین موضوع اهمیتی فراتر از وضعیت مالزی دارد. نهادهای اسلامی نباید منتظر بمانند تا شایعه‌ای به یک بحران اجتماعی تبدیل شود تا بتوانند به آن پاسخ دهند. مقابله با اطلاعات نادرست دیجیتال علیه روهینگیا مستلزم تغییر از اصلاح شایعه پس از انتشار آن به ایجاد سازوکارهایی است که از تبدیل شدن آن به گفتمان عمومی جلوگیری کند.
سازمان‌ها می‌توانند واحدهایی را برای تأیید اخبار مربوط به مسلمانان و اقلیت‌ها تأسیس کنند، با روزنامه‌نگاران و متخصصان شواهد دیجیتال همکاری کنند و پلتفرم‌های روشنی را برای رد ادعاهای گسترده در اختیار عموم قرار دهند.
از همه مهم‌تر، خود گفتمان اسلامی باید در تمایز قائل شدن بین دفاع از حقوق مسلمانان و توجیه بی‌عدالتی علیه دیگران، شفاف باشد.
از اینجا، نهادهای اسلامی می‌توانند نقشی دوگانه ایفا کنند: دفاع از گروه‌هایی که هدف اطلاعات نادرست قرار گرفته‌اند، و آموزش نحوه تمایز قائل شدن بین اخبار و تبلیغات، انتقاد مشروع و تحریک، و مسئولیت فردی و تعمیم در مورد کل یک گروه.
نویسنده: تسنیم عبدالحکیم
واحدترجمه:فروغ اندیشه
